یادداشت | حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام
کلیدواژه «مقاومت» در ادبیات سیاسی و اسناد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعیینکننده راهبردهای بنیادین ارکان مختلف نظام در تصمیمگیریهای داخلی و بینالمللی کشور است. اقتضای وصف «اسلامی» مقاومت نیز مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی، اتخاذ راهبردهایی ویژه در سطح روابط بین ملتها و کشورهای اسلامی به ویژه نسبت به حمایت همهجانبه از جنبشها و گروههای دارای رویکرد حقطلبانه و استکبارستیزانه در جریان «مقاومت اسلامی»، مانند «حزبالله» در لبنان و «جهاد اسلامی» در فلسطین است. حمایت از مقاومت اسلامی علیرغم افت و خیز در ادوار مختلف دولتها و مجالس، نمود آن در سطوح مختلف حکمرانی و سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران، به ویژه با محوریت حمایت از آرمان آزادی و استقلال ملت فلسطین و جنبشهای مقاومت همسو با این آرمان، تجلی یافته است.
از یک سو تجلی روح استکبارستیزی انقلاب اسلامی مردم ایران که از اولین سنگ بناهای آغاز انقلاب اسلامی بود و توسط معمار کبیر انقلاب (ره) در مسائلی مانند برافراشتن علم اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون به درستی هدایت شد، در کالبد میثاق ملی قانون اساسی حلول یافت و از سوی دیگر با انعکاس اندیشههای داهیانه مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام تأثیر به سزایی در جهتدهی مسیر قانونگذاری و هدایت دولت به برنامهریزی در جهت تأمین و تضمین آزادی ملت ایران و سایر ملتها به ویژه امت اسلامی از چنگال سلطهگران و استعمارگران داشته است. با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 عنایت خاص نمایندگان مردم در قوه مؤسس به ضرورت حمایت دولت از حرکتها و انقلابهای به حق مسلمانان به ویژه علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی میتوان دید. برای مثال شهید دکتر آیت در مقام بحث از کلیات پیشنویس قانون اساسی با اشاره به روایات و سنت پیامبر (ص) در مورد مسلمان نبودن کسی که به کمک افراد خواهان کمک نمیروند به ضرورت درج ضمانت اجرای لازم در قانون اساسی جهت کمکرسانی دولت به انقلابهای بر حق مردمی مثل مردم فلسطین و افعانستان، در حدی که بتوان متخلف را استیضاح و برکنار کرد، تأکید میکند. حتی آقای مهندس دانشراد نماینده اقلیت کلیمیان ایران در این مجلس دولت اسرائیل را فاقد دین یهود، تجاوزکار و مورد نفرت یهودیان مؤمن معرفی میکند و با تأکید بر پرهیز از بازی اختلافافکنی استعمارگران، اختلاف بین ادیان را به نفع صهیونیسم میداند؛ زیرا در نتیجه آن اختلاف هر یهودی که از کشور مسلمین به فلسطین برود، جای یک فلسطینی را میگیرد. آقای هراریر خالاتیان نماینده ارمنیان نیز در مقام بحث از اقلیتهای مذهبی ایران با اشاره به علت حمله مسیحیهای فالانژ لبنان به مسیحیهای ارمنی، یعنی حاضر نشدن ارامنه به جنگ علیه فلسطینیها و مسلمانان، مسیحیان ایران را ضد دول استعمارگر و حامی مستضعفین مسلمان معرفی میکند. (صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، 1364، صص 74، 187 و 486)
مقنن اساسی در مقدمه این میثاق ملی مسیر تشکیل «امت واحد جهانی» را با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود، از طریق گسترش روابط بينالمللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي میداند (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)[1] تا استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد. بنابراین علاوه بر اینکه انقلاب اسلامی مقدمه پیروزی عموم حرکتهای مقاومت مظلومین در هر کیش و آیین علیه استعمارگران است، تأکید خاص بر گسترش روابط با «جنبشهای اسلامی و مردمی» نشانگر ضرورت تفسیر اصول قانون اساسی منطبق با هدف فوق است. حتی در مقدمه قانون اساسی وظیفه نهادهای خاص نظامی اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب نیز در جهت تحقق این هدف مشخص شده است، به نحوی که این دو نهاد مشترکاً علاوه بر حفظ و حراست از مرزها، جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار هستند. پس حمایت از «مقاومت اسلامی» نه فقط شعارگونه، بلکه با حمایت عملی از مبارزه در کشورهای اسلامی، وظیفه ذاتی جمهوری اسلامی و حتی نیروهای مسلح است؛ البته این وظایف نسبت به سایر نهادهای نظام، مانند وزارت امور خارجه در قالب روابط سیاسی و دیپلماتیک نیز با اطلاق وظیفه «دولت» در قانون اساسی کاملاً روشن است. بنابراین این دستگاهها نباید در «میدان» حمایت از مقاومت اسلامی نهادهای نظامی را تنها بگذارند و با سازشگری عافیتطلبانه با مستکبرین موانعی بر سر راه جهاد یکپارچه امت اسلامی ایجاد کنند، بلکه در حدود وظایف خود بایستی تسهیلگر فعالیتهای بینالمللی آنها در جهت اهداف فوق باشند.
پایه نظام جمهوری اسلامی در نفی هرگونه ستمگری و سلطهگری که مبنای حمایت از مقاومت اسلامی است را در نص اصول قانون اساسی ابتدا باید از اصل دوم قانون اساسی ادراک کرد. بر این اساس، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه «نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري»، قسط و عدل و استقلال را تأمين ميكند.
تکلیف دولت در این زمینه را نیز میتوان در بندهای متعددی از اصل سوم مشاهده کرد. بنابراین نه تنها طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب و محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي وظیفه داخلی دولت است، بلکه «تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان» نیز با صراحت بند (16) اصل سوم کاملاً روشنگر تکلیف بینالمللی دولت است. در خلال بحث از بند (16) اصل سوم در مشروح مذاکرات خبرگان ملت در قوه مؤسس نیز مباحث زیادی حول واژگان کلیدی این بند طرح میشود، اعم از حدود حمایت از مستضعفین، انواع مستضعفین در قرآن، اطلاق حمایت از تمام مستضعفین در قرآن، مسلمان یا غیر مسلمان بودن مستضعفین، حمایت بیشتر از مسلمین نسبت به سایرین، دولتهای متجاوز کداماند و غیره. (صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، 1364، صص 300-307) در نتیجه متن نهایی بند (16) مزبور، علاوه بر الزام دولت به حمایت از کلیه مستضعفان در هر کیش و آیینی، تأکیدی خاص بر حمایت از امت مسلمان، فارغ از پیروی آنها از مذاهب شیعه یا سنی به نحوی برادرانه دارد که این ادبیات در بردارنده آثاری حقوقی از جمله حمایت در زمینههای مختلف از جبهه مقاومت اسلامی است.
از جمله اصول دیگر که بر این مضمون تأکید میکنند، در فصل سیاست خارجی قانون اساسی اصل 152 با تکلیف «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و اصل 154 با «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین» هستند که خطمشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بر این مبنا استوار میسازد. البته باید در نظر داشت که اجرای برخی اصول دیگر قانون اساسی مانند اصل یازدهم که دولت را موظف به اتخاذ سیاست اتحاد ملل اسلامی میداند، مستلزم حمایت از آن دسته از جنبشهای اسلامی است که در جهت این هدف حرکت میکنند؛ لذا نمیتوان هر گروه و حرکتی که نام اسلام و مقاومت اسلامی را بر خود نهاده است، اما در جهت تفرقه امت اسلامی حرکت میکند، مشمول حمایتهای جمهوری اسلامی دانست. گروههایی مانند داعش از این قبیل است که اقتضای اجرای یازدهم و سایر اصول فوق نیز مقابله و مبارزه با آنهاست.
حسن اجرای موارد فوق در قانون اساسی، در گرو عنایت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. نگاهی به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران درافق 1404 هجري شمسی نیز گویای نمود این اهداف و تعیین راهبرد نیل به آن توسط مقام معظم رهبری در سیاستهای مصوب ایشان است که در بند هفتم از این سند افق جامعه ایرانی را الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام و تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقهاي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشههاي امام خميني (ره) ترسیم کرده است. همچنین بند (5) سیاستهای کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران «تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويتكننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف كننده آن» را مقرر کرده است که اطلاق آن میتواند علاوه بر لزوم ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت در داخل، ناظر به تکلیف ترویج بینالمللی آن به ویژه در میان امت اسلامی نیز است. به علاوه، جزء (8) بند (2) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (39-6) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه از بخش سیاست خارجی، تکلیف «حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين» را مقرر کرده است. همچنین با نگاهی راهبردی «حراست از منافع حیاتی کشور در خارج» و «حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی» و «مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بینالمللی و جهان» در سیاستهای کلی امنیت ملی باید مورد توجه نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی در مقام قاعدهگذاری، اجرا مصوبات باشد.
بنابراین، مبانی و وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از جنبشها و انقلابهای امت اسلامی، مستنبط از مقدمه و اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، باید توسط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه و قوه قضائیه و تمامی قوای حاکم، با ابزارهای انعقاد موافقتنامهها و الحاق به معاهدات بینالمللی، تصویب مطلق مصوبات مجلس و نظارت بر آنها، رسیدگی به شکایات و دادخواهی در محاکم داخلی و بینالمللی، از اهداف اصلی و بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است که علیرغم وجود اقداماتی در این زمینه، بایستی ضمانت اجراهای لازم جهت جبران کاستیها در قوانین و مقررات بیش از پیش پیشبینی شود.
[1]. انبیاء/ 92